نکته عجیب این بود که از خبرنگاری که این فیش حقوقی را منتشر کرد، به جرم تشویش اذهان عمومی شکایت شد؛ شکایتی که البته خیلی زود فیصله پیدا کرد و با دستور رئیس‌جمهور و انقیاد وزارتخانه مزبور منتفی شد. با این‌همه سؤالی که این روزها در بسیاری از بحث‌های رسانه‌ای پررنگ شد، این بود که چرا باید حقوق یک مدیر در جمهوری اسلامی و به‌خصوص در دولت عدالت‌محور آقای رئیسی، مُهر «محرمانه» بخورد؟

رئیسی خوشبختانه علاوه بر ورود برای لغو شکایت از خبرنگار مزبور، دیروز در جلسه هیئت دولت به طور رسمی به این موضوع ورود و تصریح کرد: پرداخت حقوق به افراد از محل خزانه نباید محرمانه تلقی شود. وی به این هم کفایت نکرد و دستور داد تا «برابر مقررات قانونی، پرداخت‌ها در سامانه مربوط ثبت شود».

رئیس‌جمهور همچنین در همین باره به ماجرای شکایت از خبرنگاران اشاره کرد و بدون نام بردن یا اشاره به موضوع خاص، تلویحاً اقدام اخیر در شکایت از خبرنگار افشاگر را رد کرد و با تأکید بر ضرورت احترام به آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها، گفت: همه باید حریم این آزادی را پاس بداریم و در عین حال در نظر داشته باشیم مهم‌ترین اقدام در راستای حفظ آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها، استفاده از این حق در چارچوب قانون است.

حذف دو استاندارد بین‌المللی حسابداری

در همین باره، یک عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در مصاحبه با یک سایت اقتصادی اعلام کرد در سال‌های گذشته دو مورد از استانداردهای حسابداری طی دستوری از سوی دولت حذف شده است.

غلامحسین دوانی در توضیح گفته است: یکی از نمونه‎‌های مشخص و برجسته سوگیری و بی‎‌طرف‌نبودن سازمان حسابرسی در جایگاه نهاد استانداردگذار، آن است که در فرایند تصویب استاندارد حسابداری شماره ۱۲ایران با عنوان «افشای اطلاعات اشخاص وابسته» نمود پیدا کرد. 

به گفته وی، در کمال شگفتی در پیوست این استاندارد، دو مورد از اصلی‌‎ترین الزامات استاندارد حسابداری بین‌المللی در فرایند تدوین یا ترجمه استاندارد حسابداری ایران حذف شده‎اند. این دو مورد عبارت‌اند از: 

۱- افشای حقوق و مزایای مدیران اصلی ۲- الزام واحدهای تجاری تحت کنترل دولت به رعایت مفاد این استاندارد درخصوص تمام معاملات با سایر واحدهای دولتی.

دوانی البته سابقه این کار را مربوط به سال‌های پیش از انقلاب می‌داند و می‌افزاید: پیشینه اقتصادی کشور از سال‌های ۱۳۳۲ به بعد نشان می‌دهد حاکمیت دولتی برای فرار از پاسخگویی و آزادی عمل قوه مجریه و بی‌اثرکردن نقش مجلس کوشش کرده دیوان محاسبات را از چنبره نفوذ مجلس رها کند و آن را به سازمان تابع وزارت اموراقتصادی و دارایی درآورد تا بخش اعظم بودجه عمومی را که در بودجه شرکت‌های دولتی است از نظارت مجلس و مردم خارج کند. پیش از انقلاب با تشکیل «شرکت سهامی حسابرسی دولتی» و پس از انقلاب با تأسیس و تشکیل «سازمان حسابرسی» عملاً این فرایند خودنظارتی دولت بر شرکت‌های دولتی که از منابع عمومی استفاده می‌کنند را شدت بخشیدند. 

دوانی به مطالبات سال‌های اخیر در  پی افشای «حقوق‌های نجومی» اشاره می‌کند و می‌افزاید: این ماجرا به همگان ثابت کرد از نظر عموم ذی‌نفعان گزارشگری مالی شرکت‎های دولتی، مبالغ حقوق و مزایای مدیران اصلی یکی از اساسی‎ترین اطلاعات مربوط و مورد توجه است و برخلاف تصمیم سوگیرانه نهاد استانداردگذار «سازمان حسابرسی»، ضرورتاً باید در «صورت‎های مالی» افشا شود. 

با این‌حال وی یادآور می‌شود مخالف پرداخت حقوق‌های بالا مثلاً به وزیری که عهده‌دار معاملات میلیارد دلاری نفتی است یا قاضی‌ای که پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی را بررسی می‌کند و یا حسابرس مسئول شفاف‌سازی ماجراهای بورس نیست، اما معتقد است نظام پرداخت‌ها باید بر اساس «نظام مزد مبتنی بر بهره‌وری و شایستگی» باشد. وی می‌گوید: اتفاقاً یکی از دلایل فساد و تخلف در کشور ما نبود نظام مزد واقعی در همه سطوح از حداقل مزدبگیر تا سطوح مدیریتی بالاست، در حالی که در کشورهای پیشرفته متضمن مردم‌سالاری، حقوق و مزایای بالاترین مقامات کشور به‌خصوص نمایندگان مجلس و اعضای مقامات قضایی «در سایت دولت و مجلس» با «ریز اقلام» افشا می‌شود تا پس از بازداشت برخی از این افراد معلوم نشود همه ثروت و منابع عمومی را بار شتر زده‌اند!